فَوَقَفَ زَكَّا وَقَالَ لِلرَّبِّ: “هَا أَنَا يَارَبُّ أُعْطِي نِصْفَ أَمْوَالِي لِلْمَسَاكِينِ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ وَشَيْتُ بِأَحَدٍ أَرُدُّ أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ” (لوقا 19: 8)
أُطلِقت، في الحادي عشر من تمّوز/يوليو، في مقر الأمم المتّحدة في نيويورك، حملةٌ مسكونيّةٌ لـِمُناصرة العدالة الضريبيّة.
“مشروع زكّا” هو جزءٌ من المبادرة الدوليّة للهندسة الماليّة والاقتصاديّة الجديدة (NIFEA)، مجهودٌ مشترك بين مجلس الإرساليّة العالمي، والاتّحاد اللوثري العالمي، والشِركة العالمية للكنائس الـمُصلَحة، ومجلس الكنائس العالمي.
قال فيليب فينود بيكوك، السكرتير التنفيذي لدائرة الشهادة والعدالة في الشِركة العالمية للكنائس الـمُصلَحة: “يُلزمنا إيمانُنا بالعمل من أجل عالمٍ تسوده العدالة؛ وإحدى الطرق لإحراز هذا يكون من خلال نظام ضريبي عادل يسترشد احتياجاتِ الفقراء والمعوزين، لا رغبات القلّة”.
يدعو المشروعُ إلى نظامٍ ضريبي عالمي على مثال زكّا العشّار، جامعِ الضرائب الذي تاب عن طرقه الشرّيرة، ويُستولد الإنصافَ ويُصلِح الاستغلالَ والظلمَ.
تقول ورقة المشروع التصوّريّة: “إنّ التغييرات الذي طرأت على زكّا هي دلالاتٌ على التغييرات التي نحتاجها في أنظمتنا، حيث، من خلال ثمار عملنا وثَرائِه، يُنتَشَلُ الفقراءُ ويُعوَّضُ على مَنِ استُغِلُّوا. الضرائب وسيلةٌ مهمّة لمشاركة الثروات بطريقة عادلة في الدول، ولمساءلةِ المؤسسات والمواطنين عن مسؤوليتهم في الحفاظ على الصالح العام، بما فيه العناية بالتراث البيئي المشترَك”.
تسعى الحملة إلى دعم العدالة الضريبيّة، وتتعامل مع الالتزامات البيئيّة والاجتماعيّة، بما فيه التعويض عن زمن الاستعمار والرِّقّ على المستويات المحلّية والوطنيّة والدُوليّة. كما تعمل على توعية الكنائس بالقضايا المطروحة، في الوقت الذي تروّج للعدالة الضريبيّة والتعويض على أعلى مستوى.
أما طروحاتنا المحدّدَة في حملة زكّا الضريبيّة فتشمل:
* ندعو إلى تفعيل ضرائب الثراء التصاعديّة على المستويين العالمي والمحلّي للحد من التجميع المتعاظم للثروات في يد أقلّية قويّة متنامية، بالتزامن مع زيادة الإنفاق العامّ بهدف القضاء على الفقر.
* نطالب بإيقاف التهرّب والمراوغة الضريبيَين اللذين تمارسهما الهيئات العابرة للدول والأفراد الأثرياء.
* نطالب بإلحاح بفرض ضرائب تصاعديّة على التلوّث والانبعاث الكربوني على شتّى المستويات، حمايةً لكوكب سُكْنانا.
* نطالب بفرض ضريبة ماليّة فورية على المبادلات التجاريّة في الأسهم والعقود والنقد ومتفرّعاته، للحد من أنشطة المضاربات الضارة.

يموَّل مشروع زكّا جزئياً من Otto per mille، من خلال دعمها للمبادرة الدوليّة للهندسة الماليّة والاقتصاديّة الجديدة (NIFEA).
الصور تقديم الاتحاد اللوثري العالم.